مقدمه پیدایش فرصتهای جدید به منظور توسعه محلی و منطقه ای در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی است .یکی از جنبه ها و ابزار مهم این توسعه , شهرک هـای صـنعتی می باشد که درگذشته برای نخستین بار در کشورهای صنعتی ظاهر شد و عمدتاً به عنوان وسیله ای برای ترویج و مدیریت توسعه صنعتی و ایجاد زیر سـاخته ا و خـدمات عمـومی مقرون به صرفه از آن استفاده می شد .
از دهه 1970 مـیلادی , سراسـر جهـان شـاهد افزایش شدید تعداد شهرک های صنعتی به خصوص در کشورهای تازه صنعتی بود اکنون بیش از 14000 شهرک صنعتی در جهان وجود دارد . شهرک های صنعتی بر اسـاس کمیـت های مختلف مثل وسعت , نوع و سازماندهی , تفاوت های زیادی باهم دارند ولی بسـیاری از عناصر اصلی نیز در آنها مشترک است .
همه آنها تعداد بسیاری از صنایع غالباً کوچـک و غالباً متوسط را در مکان معین و محدود گرد هم می آورند .شهرک های صنعتی غالبـا از سوی یک سازمان منفرد که در ارتباط با صاحب ان صنایع مستقر درآنها و دارای اختیـارات قانونی است مدیریت می گردند . باتوجه به اهمیت ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه , به ویژه ایران و همچنین برآورد رشد جمعیت شهری و روستایی در اکثـر نقـاط کشـور همـرا بـا ساختار درآمدی کم و متوسط , ایجاد اشتغال , زیرساختهای عمرانی , آموزش , بهداشت , خدمات اجتماعی و مهار آلودگی به مثابه مانع بزرگی بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی می باشد .
بنگاههای کوچک ومتوسط فعال در بخش های تولیـد و خـدمات و تجـارت اکثـر مشاغل را ایجاد خواهند کرد اگر این بنگاهها و صنایع در شهرک هـای صـنعتی مسـتقر گردند از امکانات و خدمات زیر بنایی این شهرکها به خوبی استفاده کرده و می تواننـد از زیر ساختهای عمومی و مشترک , صرفه جویی در ساخت و ساز و تسهیلات و تاسیسـات مشترک بهره مند شوند و به نیروی کار ماهر نزدیک به شهرک هـای صـنعتی تسـهیلات آموزشی و پژوهشی و سایر عوامل مهم تاثیرگذار نیز دسترسی خواهند یافت .
از آنجا کـه بحث عمده بخش دولتی و خصوصی تسهیل امور مربوط به احداث و نگه داری آن دسته از شهرک های صنعتی است که در سطح جهانی و منطقه ای بتوانند رقابـت کننـد داشـتن توانایی رقابت در بازارهای منطقه ای و ملی و حتی بین المللی پیش نیازی مهم برای ایجاد توسعه پایدار اقتصادی می باشد و در راستاي قانون واگذاري شهرك هاي صنعتي كشور به مديران واحدهاي صنعتي و با عنايت به اصل 44 قانون اساسي در اسفند ماه سال 1393، هیات موسس هیات مدیره شرکت خدماتی شهرك صنعتي بزرگ شيراز با نظارت شركت شهركهاي صنعتي استان فارس تشكيل و نهایتا در فروردین ماه1394 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به ثبت رسید.